تحذيييييير

ﺣﺬﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ “ ﺗﺸﺎﺗﻢ ﻫﺎﻭﺱ ”
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭﺗﺮﺟﻤﺖ
“ ﺍﻷﻭﻟﻰ ” ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻴﻪ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ
“ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻧﻪ “ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ - ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺮﺟﻢ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺳﻴﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻓﻘﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺟﻮﻋﺎً .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ “ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ
ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪ ﻳﻀﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻣﺰﺩﻫﺮﺍً ﻭﺁﻣﻨﺎً، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻨﻀﻮﺏ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .”
ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ “ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ “ ﻧﺨﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﺣﻮﺍﻟﻲ 10
ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %80
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﻭﻇﻠﺖ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ
ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ “ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ” ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ .”
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ “ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ “ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ
ﺩﻭﻻﺭ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺑﻴﻦ 1990 ، ﻭ 2008 ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻐﺎﺩﺭ
2.70 $ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ “ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺑﻴﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ “ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ
ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .″2015
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎً ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺤﺜﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ “ ﺗﺸﺎﺗﻢ ﻫﺎﺗﺲ ” ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ،
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ
ﻋﻤﻞ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ